قرارگاه خاتم: فقط 4 درصد پروژه ها دست ماست
به گزارش ايسنا، سردار سرتيپ پاسدار رستم قاسمي با اشاره به تاسيس اين قرارگاه گفت: در 23 آذر سال 1368 به فرمان مقام معظم رهبري ، سپاه پاسداران كه عملا از جنگ فارغ شده بود و امكانات، تجهيزات و نيروي انساني متعهد دوران جنگ را در اختيار داشت، اين قرارگاه را تحت عنوان «قرارگاه بازسازي خاتمالانبياء (ص)» تشكيل داد.
وي با بيان اين كه بر حضور نيروهاي مسلح در سازندگي كشور در قانون اساسي نيز تاكيد شده و اين امر ناشي از تجربه كشورهاي مختلف جهان است، اظهار كرد: اين قرارگاه سه مرحله را تا امروز طي كرده است كه اولين مرحله بازسازي است؛ چرا كه در ابتداي كار اين قرارگاه كشور تازه از جنگ رها شده بود و به بازسازي نياز داشت.
او اضافه كرد: پس از اعلام دولت مبني بر اين كه دوران بازسازي به اتمام رسيده و دوران سازندگي آغاز شده است، اين قرارگاه نام خود را به قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) تغيير داد و بدين ترتيب وارد مرحله دوم كار خود شد. امروز نيز با ورود به دهه سوم فعاليت خود، مرحله سوم را با استراتژي جديد براي حضور در عرصه سازندگي كشور آغاز كرده است.
قاسمي، كمك به چرخه اقتصادي كشور، تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، ايجاد بستر مناسب براي به كارگيري نيروهاي حزب الهي و بسيجي دوران جنگ، كمك به صنعت و علمي كردن پروژههاي عمراني كشور و واقعي كردن قيمتهاي پروژهها را از جمله اهداف قرارگاه برشمرد و افزود: امروز با توجه به اجراي اصل 44 و فضاي اقتصادي كشور، اين قرارگاه تعريف جديدي از سازندگي در دهه سوم فعاليت خود دارد.
وي رقابت با شركتهاي بزرگ خارجي را از جمله استراتژيهاي اين قرارگاه در دهه سوم فعاليتش برشمرد و افزود: قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) با دارا بودن بيش از 10 هزار مهندس و دكتر در مجموعه خود اين توانمندي را دارد كه رقيب شركتهاي جهاني باشد و عملا جايگزين شركتهاي خارجي حاضر در پروژههاي بزرگ كشور شود.
قاسمي با اشاره به حضور اين قرارگاه در پروژههاي پرريسك كشور اظهار كرد: بخش خصوصي از ورود به برخي پروژههاي موجود در كشور به دليل ريسك بالاي آنها امتناع ميكند كه قرارگاه در اين پروژهها حضور پيدا ميكند.
وي افزود: امروز پروژههاي مهم كشور نظير انجام پروژه در مناطق مرزي و صعب العبور كه بخش خصوصي قادر به انجام آن نيست، در زمره فعاليتهاي اين قرارگاه است.
او حضور قرارگاه خاتمالانبياء (ص) در پروژههاي بزرگ و عدم حضور آن در پروژه هاي كوچك و متوسط را از جمله استراتژي هاي اصلي اين قرارگاه در دهه سوم فعاليتش برشمرد و گفت: عليرغم فشارهايي كه از سوي دولت و بعضا نمايندگان مجلس و مسوولان استانها براي حضور اين قرارگاه در پروژههاي آنها وارد ميشود، سياست قرارگاه عبور از پروژههاي كوچك و متوسط و حضور در پروژههاي بزرگ كشور است.
وي كيفيت، سرعت و اقتصادي كردن پروژهها را به عنوان سه شاخص مهم اين قرارگاه بر شمرد و اظهار كرد: اكثر شركتهاي تابع قرارگاه داراي بالاترين استانداردها هستند و بهترين پروژه هاي كشور توسط اين قرارگاه انجام شده است.
قاسمي اضافه كرد: درباره شاخص سرعت در قرارگاه نيز بايد گفت ما در اجراي برخي پروژهها از نظر سرعت انجام كار، ركوردهاي جهاني را ثبت كردهايم؛ مثلا در ساخت تونل تا پيش از اين راندمان بيشتر از ماهي 300 متر را نداشتيم، ولي قرارگاه اين راندمان را به ماهانه هزار متر رسانده است. در پروژه سد گتوند نيز بالاترين ركورد را در خاك ريزي و بتونريزي داريم.
وي درباره اقتصادي كردن پروژهها نيز اظهار كرد: يكي از شاخصهاي قرارگاه، واقعي كردن قيمتهاي پروژههاست كه اين كار با افزايش بهرهوري، مهندسي ارزش و سرعت بخشيدن به روند پروژهها انجام ميشود. براي مثال پيشتر ساخت هر يك كيلومتر تونل بيش از 10 ميليارد تومان هزينه داشت كه ما امروز قيمت ساخت اين پروژهها را كاهش دادهايم؛ به طوري كه در ساخت تونلهاي آبرساني اين عدد به 5 يا 6 ميليارد تومان رسيده است.
قاسمي در ادامه اظهار كرد: قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) صرفا يك پيمانكار عادي نيست، بلكه در زمينههاي ارتباط صنعت و دانشگاه، علمي كردن پروژهها، رعايت استانداردها و ايجاد مديريت دانش نيز فعال است. امروز بيش از 20 مورد توليد كتاب در قرارگاه داريم و برخي از توليدات اين قرارگاه جزو دروس دانشگاهي نيز هستند. آموزش به پيمانكاران و نيروها نيز از جمله فعاليتهاي قرارگاه است. ما يك مركز آموزش فني و حرفهاي داريم كه نيروها را بيش از حد نياز خود آموزش مي دهيم و بخشي از آنها را خودمان در پروژهها به كار ميگيريم؛ چرا كه آموزش را يكي از رسالتهايمان ميدانيم.
وي با اشاره به حضور قرارگاه در حوزه محروميتزدايي به ويژه در دهه سوم فعاليتش گفت: قرارگاه در حوزه محروميتزدايي از روستاها و مناطق محروم اطراف پروژههاي انجام شده فعال است و برنامههايي را براي مناطق محروم كشور مانند سيستان و بلوچستان و كردستان دارد. ما تاكنون 1450 روستا و منطقه محروم در كشور شناسايي و نيازهاي اصلي آنها را اولويتبندي و در همين راستا 20 پروژه را براي اين مناطق آغاز كردهايم.
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: اين روزها جوسازيها عليه اين قرارگاه زياد است و جو وسيعي در داخل و خارج كشور عليه آن وجود دارد، مبني بر اين كه اين قرارگاه بخش عمدهاي از اقتصاد كشور را در اختيار گرفته است. بخشي از اين بحثها دلايل سياسي دارد و بخش ديگر به اين دليل است كه شركتهاي خارجي احساس خطر ميكنند كه شركتهاي داخلي جايگزين آنها شوند. براي مثال امروز ما در ايجاد بنادر قطعا نيازي به خارجيها نداريم و اين موضوع براي شركتهايي كه قبلا در ايران منافعي داشتند، قابل قبول نيست.
قاسمي با اشاره به اين كه رديف بودجه قرارگاه مشخص است و از سوي دولت پرداخت ميشود، گفت: بودجه ما در هر سال رديفهاي مشخصي دارد و از دولت دريافت ميشود و بدين ترتيب ما خارج از اين رديفها بودجهاي دريافت نميكنيم. بودجه قرارگاه از محل هر پروژهاي كه با دولت قرارداد دارد، به خزانه دولت ريخته ميشود؛ يعني ما براي انجام هر پروژه دستمزدي را كه دريافت ميكنيم باز هم به خزانه دولت واريز و بعد در قالب رديفهاي مشخص از دولت دريافت ميكنيم.
وي با رد اين ادعا كه بسياري از پروژههاي كشور در اختيار قرارگاه خاتم است، اظهار كرد: امروز حجم انجام پروژهها در اين قرارگاه در حوزههاي عمراني و غير عمراني كشور حداكثر 4 درصد از كل پروژههاست؛ يعني كمتر از 4 درصد از پروژههاي كشور در دست اين قرارگاه است.
او ادامه داد: قطعا استراتژي جديد ما مبني بر حضور نيافتن در پروژههاي كوچك و متوسط جو عمومي عليه اين قرارگاه را اصلاح ميكند؛ چرا كه اين هم اشتباه ما بود كه در پروژههاي كوچك هم شركت ميكرديم و بدين ترتيب اين تصور غلط درباره اين قرارگاه به وجود ميآمد.
وي افزود: بيش از 99 درصد از پروژههاي قرارگاه نيز مربوط به شركت و برنده شدن در مناقصههاست كه فاز 15 و 16 پارس جنوبي از جمله همين پروژهها محسوب ميشود. اگر مواردي خارج از مناقصهها وجود داشته باشد، به دليل اصرار دولت است كه بنا به دلايل مختلف از جمله امنيتي بودن و ريسك بالاي برخي پروژههاست.
قاسمي حضور اين قرارگاه در پروژههاي بزرگ كشور به عنوان رقيب شركتهاي بزرگ خارجي را موجب واقعي شدن قيمتهايي اعلامشده از سوي شركتهاي خارجي نيز عنوان كرد و گفت: امروز اين قرارگاه ابزار، امكانات و تجهيزات بسيار خوبي در اختيار دارد و از تكنولوژي بالايي بهرهمند است.
وي با بيان اينكه امروز قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) در برخي پروژهها جايگزين شركتهاي توتال و شل شده است، افزود: براي نمونه هيچ كدام از فازهاي پارس جنوبي بدون مشاركت شركتهاي خارجي ساخته نشده است، ولي فازهاي 15 و 16 كه در دست اين قرارگاه است، تنها بخشهايي هستند كه تماما ايراني انجام ميشود.
او بر تاثير حضور اين قرارگاه در پروژههاي كشور در افزايش اشتغالزايي نيز تاكيد كرد و افزود: 95 درصد از پرسنل ما از مناطق محروم و غير از كادر سپاه هستند و اين دستورالعمل قرارگاه است كه از مردم بومي در هر پروژه استفاده بهينه شود.
وي ساخت فاز2 پتروشيمي اتيلن مرواريد و انجام پروژه ساخت فاز 15 و 16 پارس جنوبي را از جمله پروژههاي بزرگ امروز اين قرارگاه برشمرد و گفت: در بحث ساخت فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي تا امروز 40 درصد پيشرفت فيزيكي داشتهايم كه اين رقم به نسبت رقباي ما در فازهاي ديگر پيشرفت خوبي محسوب ميشود. اميدواريم با حل مشكلات مالي پروژه بتوانيم در زمان مقرر كه حدود 30 ماه ديگر است، اين پروژه را تحويل دهيم.
وي همچنين به حضور اين قرارگاه در پروژه خط لوله صلح اشاره كرد و گفت: اين خط لوله امروز آماده تحويل است. ما در انجام اين پروژه كه بخش عمدهاي از آن در مناطق حساس كشور بود بيش از 25 درگيري داشتيم و چهار شهيد و چند زخمي را تقديم كرديم.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) در پاسخ به پرسشي درباره احتمال حضور اين قرارگاه در ساخت نيروگاههاي اتمي در كشور گفت: ما فعلا در بخش كارهاي مربوط به انرژي اتمي وارد نشدهايم.
وي درباره ديگر پروژههاي بزرگ اين قرارگاه اظهار كرد: ما از ابتداي سال در بيش از 200 مناقصه شركت كردهايم كه در كمتر از 10 درصد آنها برنده شدهايم. اولويت ما حضور در پروژههاي بالادستي نفت و پروژههايي است كه بخش خصوصي در آنها وارد نشده است. يكي از پروژههاي امروز ما انجام كارهايي در حوزه لرزهنگاري در ميادين مشترك ايران و عراق نظير كرخه، ميدان آذر و ميدان چنگوله است.
به گزارش ايسنا، قاسمي در پايان درباره حضور اين قرارگاه در پروژههاي خارج از كشور گفت: يكي از اهداف ما صدور خدمات و انجام پروژهها در خارج از كشور است؛ البته ما در حال حاضر پروژه خاصي در خارج از كشور انجام نميدهيم، ولي در مناقصههايي در كشورهاي مختلف نظير الجزاير ، سوريه، ونزوئلا و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين شركت كردهايم.http://mahdihashemi.blogspot.com/
افتتاح تونل توحيد بعد از "عاشورا"
افتتاح تونل توحيد بعد از "عاشورا"
سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به اتمام عمليات فني احداث تونل در بخش هاي مختلف عمراني گفت: تونل توحيد بعداز روز عاشورا به روي خودروهاي شهروندان تهراني گشوده مي شود.
به گزارش ايرنا، تونل دو هزار و 200 متري توحيد تهران که در دوهفته گذشته عمليات عمراني احداث ان به پايان رسيده هنوز براي بهره برداري آماده نشده است و بسياري از شهروندان در انتظار تحقق وعده هاي مديريت شهري براي گذر از اين تونل هستند.
اين تونل قرار بود ابتدا در پايان شهريورماه، سپس همزمان با صفر شدن تابلوي روزشمار و بعد در عيد سعيد غدير خم افتتاح شود که هيچ يک از اين زمان ها براي افتتاح محقق نشد و همچنان اين تونل به روي شهروندان بسته است.
پس از انکه مشخص شد تونل توحيد در روز عيد غدير آماده بهره برداري نمي شود سخنگوي شهرداري تهران اعلام کرد که اين تونل دو هفته ديگر - يعني اواخر هفته پيش رو - بهره برداري مي شود .
وي در تازه ترين گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت که "از امروز- 22 آذرماه- ، تا دو سه هفته ديگرو انشاء الله پس از عاشورا و تاسوعا تونل بهره برداري مي شود. "
سيد محمد هادي ايازي روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار شهري ايرنا تاکيد کرد: مديريت شهري بر ايمني تونل توحيد تاکيد بسيار دارد و از اين رو اکنون تمامي فعاليت هاي مربوط به ايمني تونل در حال اجراست.
وي با اشاره به جمع آوري بخش هايي از کارگاههاي تونل توحيد تصريح کرد: مابقي ادوات و وسايل مربوط به کارگاههاي تونل نيز در روزهاي آينده جمع اوري خواهد شد و به احتمال فراوان تونل طي دو هفته آينده و پس از عاشورا بهره برداري خواهد شد.
سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به اينکه براي شهرداري بهره برداري يک روز زودتر تونل توحيد نيز مهم است افزود: هر يک روز که زودتر تونل افتتاح شود، يک ميليون ليتر بيشتر در مصرف بنزين تهران صرفه جويي خواهد شد و از اين رو شهرداري مصمم است تونل در زودترين زمان ممکن زير بار ترافيکي قرار گيرد.
ايازي گفت: روند آماده سازي تونل توحيد با شتاب مناسبي درحال انجام است و با توجه به اتمام آسفالت ريزي در دو تونل شرقي و غربي و نصب کامل جت فن ها، تنها کار باقي مانده براي بهره برداري از تونل اتمام فعاليت هاي ايمني است.
وي به شهروندان تهراني قول داد تونل توحيد در اولين زمان ممکن پس از جمع آوري کامل کارگاهها و اتمام فعاليت هاي ايمن سازي به روي خودروها گشوده شود.
سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به اتمام عمليات فني احداث تونل در بخش هاي مختلف عمراني گفت: تونل توحيد بعداز روز عاشورا به روي خودروهاي شهروندان تهراني گشوده مي شود.
به گزارش ايرنا، تونل دو هزار و 200 متري توحيد تهران که در دوهفته گذشته عمليات عمراني احداث ان به پايان رسيده هنوز براي بهره برداري آماده نشده است و بسياري از شهروندان در انتظار تحقق وعده هاي مديريت شهري براي گذر از اين تونل هستند.
اين تونل قرار بود ابتدا در پايان شهريورماه، سپس همزمان با صفر شدن تابلوي روزشمار و بعد در عيد سعيد غدير خم افتتاح شود که هيچ يک از اين زمان ها براي افتتاح محقق نشد و همچنان اين تونل به روي شهروندان بسته است.
پس از انکه مشخص شد تونل توحيد در روز عيد غدير آماده بهره برداري نمي شود سخنگوي شهرداري تهران اعلام کرد که اين تونل دو هفته ديگر - يعني اواخر هفته پيش رو - بهره برداري مي شود .
وي در تازه ترين گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت که "از امروز- 22 آذرماه- ، تا دو سه هفته ديگرو انشاء الله پس از عاشورا و تاسوعا تونل بهره برداري مي شود. "
سيد محمد هادي ايازي روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار شهري ايرنا تاکيد کرد: مديريت شهري بر ايمني تونل توحيد تاکيد بسيار دارد و از اين رو اکنون تمامي فعاليت هاي مربوط به ايمني تونل در حال اجراست.
وي با اشاره به جمع آوري بخش هايي از کارگاههاي تونل توحيد تصريح کرد: مابقي ادوات و وسايل مربوط به کارگاههاي تونل نيز در روزهاي آينده جمع اوري خواهد شد و به احتمال فراوان تونل طي دو هفته آينده و پس از عاشورا بهره برداري خواهد شد.
سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به اينکه براي شهرداري بهره برداري يک روز زودتر تونل توحيد نيز مهم است افزود: هر يک روز که زودتر تونل افتتاح شود، يک ميليون ليتر بيشتر در مصرف بنزين تهران صرفه جويي خواهد شد و از اين رو شهرداري مصمم است تونل در زودترين زمان ممکن زير بار ترافيکي قرار گيرد.
ايازي گفت: روند آماده سازي تونل توحيد با شتاب مناسبي درحال انجام است و با توجه به اتمام آسفالت ريزي در دو تونل شرقي و غربي و نصب کامل جت فن ها، تنها کار باقي مانده براي بهره برداري از تونل اتمام فعاليت هاي ايمني است.
وي به شهروندان تهراني قول داد تونل توحيد در اولين زمان ممکن پس از جمع آوري کامل کارگاهها و اتمام فعاليت هاي ايمن سازي به روي خودروها گشوده شود.
رمپ شمالی کنارگذر تونل توحید نشست کرد
رمپ شمالی کنارگذر تونل توحید نشست کرد
حاجی بیگی گفت: رمپ کنارگذر تونل توحید به علت وجود فاضلاب نشست کرده است.
مهندس محمد رضا حاجی بیگی مدیر عامل سازمان آتش نشانی در گفت و گو با برنا با اعلام این که قسمتی از رمپ کنارگذر تونل توحید نشست کرده است، گفت: قسمتی از رمپ شمالی کنارگذر تونل توحید عصر دیروز 22 آذر 88نشست کرده بود. تعدادی از نیروهای آتش نشانی برای بررسی موضوع شب گذشته در محل حادثه حاضر شدند.
وی با تکذیب ریزش تونل توحید گفت: تاکنون شهرداری کمکی در خصوص ریزش تونل توحید در خواست نکرده است. این در حالی است که محدوده نشست کرده خارج از تونل و به دلیل وجود فاضلاب بوده است.
حاجی بیگی گفت: رمپ کنارگذر تونل توحید به علت وجود فاضلاب نشست کرده است.
مهندس محمد رضا حاجی بیگی مدیر عامل سازمان آتش نشانی در گفت و گو با برنا با اعلام این که قسمتی از رمپ کنارگذر تونل توحید نشست کرده است، گفت: قسمتی از رمپ شمالی کنارگذر تونل توحید عصر دیروز 22 آذر 88نشست کرده بود. تعدادی از نیروهای آتش نشانی برای بررسی موضوع شب گذشته در محل حادثه حاضر شدند.
وی با تکذیب ریزش تونل توحید گفت: تاکنون شهرداری کمکی در خصوص ریزش تونل توحید در خواست نکرده است. این در حالی است که محدوده نشست کرده خارج از تونل و به دلیل وجود فاضلاب بوده است.
شاهرود یا سمنان؛ پایتخت جدید ایران ؟
شاهرود یا سمنان؛ پایتخت جدید ایران ؟
کاظم جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب شاهرود به عنوان یکی از گزینه های پایتخت شدن در طرح انتقال پایتخت صحت دارد یا خیر به خبرنگار مهر گفت: نام شاهرود در مطالعات اولیه انتقال پایتخت ایران به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها مطرح شده است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در حالی از شهرستان شاهرود به عنوان یکی از گزینه ها برای جابجایی پایتخت خبر داده است که پیش از این از سمنان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی انتقال پایتخت نام برده می شد.
کاظم جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب شاهرود به عنوان یکی از گزینه های پایتخت شدن در طرح انتقال پایتخت صحت دارد یا خیر به خبرنگار مهر گفت: نام شاهرود در مطالعات اولیه انتقال پایتخت ایران به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها مطرح شده است.
این اظهارات در حالی از سوی جلالی مطرح می شود که اسدالله عباسی عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرحی در مرکز پژوهشهای مجلس خبر داده بود که براساس آن بخشی از پایتخت به سمنان منتقل می شود.
با این همه نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که چند گزینه برای پایتخت شدن در نظر گرفته شده است، گفت: در مطالعات اولیه طرح انتقال پایتخت، سه گزینه برای انتقال پایتخت در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نامی از گزینه ها به میان نیاورد.
موضوع انتقال پایتخت برای اولین بار در سال 1364 و همزمان با دویستمین سال پایتختی تهران مطرح شد و پس از جنگ تحمیلی در سال 1368 بار دیگر این طرح به طور جدی تر مطرح شد.
طرحی که با تصمیم دولتمردان وقت مبنی بر ارجحیت ساماندهی تهران کنار گذاشته شد. این موضوع در سالهای نخستین دهه 70نیز مطرح شد که پیگیری آن بی نتیجه ماند. اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع انتقال احتمالی پایتخت ایران را تصویب کرده است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس در خصوص ویژگیهای مکانی برای انتقال پایتخت گفت: پایتخت باید به محلی انتقال داده شود که مشکلات قبلی در آن وجود نداشته باشد. همچنین تمایل به گسترش در محدوده شهری و مشکلات شهرهای بزرگ را نداشته باشد، بر این اساس شاهرود گزینه ای مناسب در این زمینه است.
تهران با بیش از 12 میلیون نفر جمعیت با مشکلات عدیده ای از جمله گرانی مسکن، ترافیک، آلودگی هوا و ... دست و پنجه نرم می کند.http://mahdihashemi.blogspot.com/
ارائه طرحهای جدید مسکن توسط مراکز تحقیقاتی به ایدرو
ارائه طرحهای جدید مسکن توسط مراکز تحقیقاتی به ایدرو
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خواستار ارائه طرحهای جدید توسط مراکز تحقیقاتی و بخش مسکن به این سازمان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، مجید هدایت امروز در مراسم کلنگ زنی نخستین پروژه صنعتی سازی مسکن در شهر جدید پرند خواستار ارائه طرحهای جدید از سوی مراکز تحقیقاتی و فعالان مسکن به ایدرو شد.
معاون وزیر صنایع و معادن ضمن درخواست از همه فعالان، دست اندرکاران، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و برنامه نویسان برای ارایه طرحهای جدید در خصوص صنعتی سازی ساختمان به وزارت صنایع و ایدرو اعلام کرد: صنعتی سازی ساختمان در حال حاضر بعنوان یک ضرورت ملی مطرح است تا بتوانیم نیاز بازار را به مسکن برآورده کنیم و اکنون بعد از گذشت ده ماه از اعلام شروع بحث صنعتی سازی ساختمان، اولین طرح نمونه پایلوت صنعتی سازی ساختمان در شهرجدید پرند آغاز شده است.
وی افزود: آنچه که در این پروژه به وزارت صنایع مربوط می شود، اعمال مدیریت صنعتی بر احداث ساختمان و حمایت از بخش خصوصی برای ورود به مقوله صنعتی سازی ساختمان است. امروز آمارها درباره صنعتی سازی ساختمان در کشور، پاسخگوی نیاز جامعه در بحث مسکن نیست و باید اقدامات و کارهای زیاد و پیوسته ای انجام گیرد تا شاهد سرعت مناسب در بحث صنعتی سازی ساختمان باشیم .
رئیس هیئت عامل ایدرو بیان داشت: بحث ساختمان سازی صنعتی، یک مقوله فرابخشی است که ارگانها و نهادهای مختلف با آن سرو کار دارند و موتور محرکه این کار حضور بخش عمومی و خصوصی است تا بتوان روشهای نو را در عرصه ساختمان سازی صنعتی به کار گرفت.
وی تاکید کرد: اگر در این مقوله بصورت یکپارچه عمل نکنیم فقط بخشی از کارها انجام می گیرد و کار ناقص و ناتمام خواهد ماند. باید تعداد تکنولوژی ها و فناورهای صنعتی سازی ساختمان را که اینک 5 تا 6 مورد است افزایش داد و اگر قرار است بیش از یک هزار واحد مسکونی در مرحله اول ساختمان سازی به صورت صنعتی احداث شود که این امر نشان دهنده راه طولانی است که پیش روی ما قرار دارد، لذا با یک روش نمی توان به یک نتیجه رسید و باید روشهای دیگری مانند بلند مرتبه سازی را مد نظر قرار داد.
معاون وزیر صنایع تصریح کرد: اکنون کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی مبدل شده است و در مقوله انجام پروژه های بزرگ رشد و پیشرفت پروژه ها ماهانه به 8 درصد رسیده است. در حال حاضر نیاز کشور در برنامه پنجم حدود 5 میلیون واحد مسکونی برآورده شده است که در این ارتباط وزارت صنایع و معادن برای پاسخگویی به این نیاز برنامه ریزی کرده و روش های نوینی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته است.
رئیس هیئت عامل ایدرو اظهار داشت: برای رسیدن به این اهداف باید در سه مرحله حمایت، نظارت عملیات اجرایی مورد توجه قرار دارد و در این میان، نیاز به فرهنگ سازی در امر ساخت و ساز صنعتی ضروری است و هر چند اکنون کارهای خوبی انجام گرفته اما نیاز به فرهنگ سازی بیشتری در این عرصه وجود دارد.
هدایت ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این پایلوت صنعتی با قدرت، کیفیت و طبق برنامه زمانبندی شده پیش رود، تاکید کرد: ما در ساخت و ساز صنعتی باید مجموعه های بزرگی داشته باشیم و از آغاز بحث ساختمان سازی تاکنون، 400 طرح ارایه شد که تاکنون 22 شرکت تاسیس شد که بعضی از اینها موفق نبودند و علت این امر باید بررسی شود.
این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن افزود: شرکت مپسا به نمایندگی از ایدرو ضمن بررسی این طرحها از این شرکتها حمایت لازم را بعمل خواهد آورد. در این مراسم وزیران مسکن و تعاون و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پروانه احداث ساختمان به روش صنعتی را به طور نمادین امضاء کردند.
جزئیات لایحه پیش فروش ساختمان ها
جزئیات لایحه پیش فروش ساختمان هادر این لایحه مقرر شده که پیش فروش آپارتمان باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و متقاضیان پیش فروش آپارتمان باید ابتدا تا یک میزانی از عملیات ساختمانی را انجام دهندمخبر کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با پیام ساختمان و تأسیسات تشریح کرد:
عدم اطمینان خریداران به پیش فروشندگان ساختمان از یک سو و بروز کلاه برداری هایی هرچند وقت یک بار در باب این دسته از معاملات مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته تا خلا قانونی در این قبیل معاملات را برطرف کند. از این رو با قاضی امین حسن رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم. او که تا قبل از حضور در قوه مقننه، معاون رییس کل دادگاه های تهران بوده و قضاوت پرونده معروف نگین غرب را نیز بر عهده داشته به خوبی از تنگناهای قانونی و همچنین مشکلات خریداران آگاهی دارد و از تقنین قانونی برای جبران این خلا قانونی خبر داد و روند کلی این لایحه و مفاد آن را چنین تشریح کرد.
سوال: با توجه به اینکه برای رفع مشکلات معاملات پیش فروش، مجلس و کمیسیون قضایی آن در حال تنظیم قانونی بود روند رسیدگی و بررسی این لایحه از ابتدا تا کنون چگونه بوده است؟
رحیمی: بعد از اینکه به لحاظ کمبود اراضی مسکونی، شهروندان به بلند مرتبه سازی روی آوردند، برخی از افرادی که در حال حاضر اسم خود را انبوه ساز می گذاشتند اقداماتی کردند که منتهی به کلاه برداری شد، یعنی تحت عنوان پیش فروش آپارتمان آگهی منتشرمی کنند و ادعا می کنند ما تعدادی در واحد خواهیم ساخت و الان با فلان قیمت پیش فروش می کنیم. معمولا کسانی که قصد کلاه برداری دارند قیمت های پایینی را اعلام می کنند و شهروندان نیز از آنجا که مسکن، شکلی جدی در کشور ما است، وقتی متوجه می شوند که ساختمانی با قیمت پایین تری عرضه می شود، باور می کنند. مخصوصا اینکه این آگهی ها در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شدند که نهایتا منتهی می شد به اینکه یک واحد را به چند نفر می فروختند. در حال حاضر پرونده چند نمونه از این قبیل کلاه برداری ها در دادگستری ها هنوز هم مفتوح است.
از این رو دولت، قوه قضاییه و مجلس به فکر افتادند که این مشکل را برطرف کنند. علاجش هم این نیست که صبر کنیم تا کلاه برداری انجام شود و برای جمعیتی دردسر درست شود آنگاه اینها را دستگیر و محاکمه کنیم.
هر چند اگر کسی مرتکب جرم شود باید مجازات شود ولی مسلما بهتر است که از این گونه اقدامات مجرمانه جلوگیری شود. البته پیشگیری از وقوع برخی جرایم سخت است یعنی بستگی به فرهنگ جامعه دارد. ولی می توان از وقوع برخی جرایم دیگر جلوگیری کرد تا کسی نتواند کلاه برداری کند و این جرم را مرتکب شود. از جمله این جرایم، جرایم مالی است که خیلی از آنها را اگر حکومت برنامه ریزی بکند و مردم آگاهی لازم را داشته باشند، می شود جلویش را گرفت که بحث پیش فروش ساختمان نیز یکی از این موارد است.از آنجا که دفاتر اسناد رسمی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که در حالت عادی(بدون تبانی با سردفتر) نمی توان یک ملک را به بیش از یک خریدار فروخت. لذا اگر خرید و فروش های عادی را منع کنیم و کاری کنیم که معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام شود مسلما بسیاری از این مشکلات اصلا به وجود نخواهد آمد.
از آنجا که در خصوص پیش فروش آپارتمان ما مقررات محکمی نداشتیم، لایحه ای توسط قوه قضاییه و دولت تهیه و به مجلس ارائه شد که در همان ابتدای کار مجلس هشتم نیز کلیات آن به تصویب رسید اما به یکباره دولت تصمیم گرفت این لایحه را پس بگیرد ولی چون کلیاتش در مجلس به تصویب رسیده بود آیین نامه داخلی مجلس چنین حقی را به دولت نمی دهد مگر اینکه مجلس به استرداد لایحه رای موافق بدهد. اما در مجلس هم اعضای کمیسیون و هم دیگر نمایندگان از بررسی این لایحه دفاع کردند و در نتیجه در خواست استرداد دولت رای نیاورد و قرار شد بار دیگر به این لایحه در مجلس رسیدگی شود. بنابراین لایحه مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد و در کمیسیون قضایی نیز یک کمیته تخصصی در این باره تشکیل شد (بنده خودم هم عضو این کمیته هستم) که این کمیته نیز کار خود را ماه گذشته تمام کرده است و الآن جزییات مقررات مربوط به پیش فروش ساختمان در این کمیته تخصصی که کارشناسان تمامی نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز توسعه قوه قضاییه نیز در حد وسیع در جلسات آن حضور داشتند تصویب شده است و الان آماده است تا در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد که بعد از بررسی آن در کمیسیون قضایی در صحن علنی مطرح خواهد شد. این سیر تصویب این لایحه تا این مرحله از کار است.
س: جزییات این لایحه و روح کلی حاکم بر این لایحه به چه صورت می باشد؟
رحیمی: اولا در این لایحه مقرر شده که پیش فروش آپارتمان باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. ثانیا متقاضیان پیش فروش آپارتمان باید ابتدا تا یک میزانی از عملیات ساختمانی را انجام دهند. علاوه بر تملک زمین و تهیه پروانه ساخت توسط پیش فروشنده، این لایحه او را موظف می کند که حتی مقداری از عملیات ساختمانی از جمله اجرای فوندانسیون را قبل از اقدام به پیش فروش به اتمام برساند. ایرادی که همین الان وجود دارد و برای آن قانون نداریم این است که در حال حاضر هر کس که تصمیم می گیرد آپارتمان سازی کند می تواند شرکتی را با صد هزار تومان تاسیس کرده و بعد هم در روزنامه آگهی پیش فروش منتشر کند. در صورتی که بعضا حتی زمین هم ندارد. در این مصوبه کمیته کمیسیون قضایی قید شده است که کسی که می خواهد پیش فروش ساختمان بکند باید ابتدا زمینش را بخرد، پروانه ساخت را بگیرد و یک قسمتی از بنا را حتی احداث کند. طوری که خریداران مطمئن باشند که ساختمانی وجود دارد و بعد وقتی که می خواهد آگهی پیش فروش در روزنامه منتشر کند باید از سازمان مسکن و شهرسازی مجوز بگیرد تا جلوی فریب مردم گرفته شود. لذا مقرراتی هم برای انتشار آگهی در نظر گرفته شده است.
همانگونه که مستحضرید در ابتدای ساخت یک آپارتمان چند واحدی فقط یک سند مادر وجود دارد و بعد از اتمام عملیات ساختمانی برای هر واحد سند تفکیکی صادر می شود. اما در این لایحه مقرر شده تا وقتی که ساختمان تکمیل نشده است و سند قطعی هر واحد صادر نشده برای واحدهای پیش فروش شده در سازمان ثبت، مدارکی طراحی شود و دفاتر اسناد رسمی پیش سندی تنظیم کنند که بعد از ساخت همین پیش سند به سند رسمی و منگوله دار تبدیل شود.
شرایطی هم برای قراردادهای پیش فروش تنظیم شده که یک سری مدارک را باید فروشنده ارائه بدهد از جمله همین پروانه ساخت را باید در هنگام معامله ارائه کند تا پیش خریدار مطمئن باشد که واحدی که می خرد مشکل ندارد و در دفترخانه اسناد رسمی هم ثبت شود. از طرف دیگر برای اینکه پیش فروشنده هم می خواهد آپارتمان بسازد ما نباید یک طرفه به قاضی برویم و به همه این سازندگان خدای ناکرده با دید منفی نگاه بکنیم. خیلی ها هم هستند که واقعا می خواهند آپارتمان بسازند و ما باید این صنعت را رونق دهیم بنابراین پیش خریدارها هم باید به موقع پولشان را پرداخت بکنند به همین خاطر شرایطی را برای پرداخت اقساط همین پیش خریدارها در این لایحه در نظر گرفته ایم و از سوی دیگر برای اینکه کسی هم که پول می دهد مطمئن باشد این پول صرف ساختن ساختمان می شود و جای دیگری هزینه نمی شود پیش بینی کردیم که مهندسین ناظر پیشرفت کار را هر چند وقت یکبار اعلام کنند و حتی پیش خریداران هم در مواردی از مهندسین ناظر بخواهند که پیشرفت کار را اعلام کنند.
یک مسأله مهم دیگری که اینجا ممکن است رخ دهد این است که اگر اختلافی بین پیش خریدار و پیش فروشنده رخ دهد، برای اینکه به دادگستری ها رجوع نکنند و بتوانند مشکلات خود را سریع تر حل کنند و از طی مسیر طولانی بررسی پرونده ها رهایی یابند، یک هیات داوری را آنجا پیش بینی کرده ایم که از طریق داور اختلافات اینها حل و فصل بشود.
در حال حاضر در دادگستری ها دعاوی بسیاری مطرح می شود مبنی بر اینکه مثلا یک آپارتمان چند واحدی ساخته شده ولی فروشنده و سازنده اصلی نمی رود پایان کار بگیرد و تا زمانی هم که پایان کار شهرداری دریافت نشود، سازمان ثبت نمی تواند سند تفکیکی صادر کند، آنجا هم پیش بینی کرده ایم که اگر یکی از واحدها تکمیل شده بود یا یک سری نواقصی داشت و خود پیش خریدار خواست تکمیلش بکند سازمان ثبت مجاز باشد به واحدی که تکمیل شده به صورت جداگانه سند بدهد.
در کل در این لایحه یک سری امتیازاتی برای پیش خریدار پیش بینی شده و از سوی دیگر تضمین هایی هم برای پیش فروشنده در نظر گرفته شده تا به موقع اقساط واحد خریداری شده را دریافت کند.
ان شاءالله این لایحه اگر به قانون تبدیل شود با توجه به اینکه در حال حاضر ما قانون خاصی برای این کار نداریم و این قانون هم قانون جدیدی است می تواند در این مورد کارگشا باشد. از یک سو پیش فروشندگان مطمئن باشند که اگر ملکی را می فروشند اقساطشان پرداخت می شود و تضمین های لازم از آن جهت وجود دارد و تسهیلات بانکی که در آنجا پیش بینی شده است به اینها پرداخت می شود و از سوی دیگر پیش خریدار مواظب است که به اصطلاح کلاه برداری از او صورت نگیرد و مطئن باشد پولی که می دهد از بابت ساختمان مورد معامله است و نهایتا باسند رسمی ساختمانی را تملک می کند.
س: داور یا هیات داوری چگونه فعالیت می کند؟
رحیمی: داور طبق آیین دادرسی عمومی توسط خود معامله کنندگان تعیین می شود. دو نفر که با هم معامله می کنند می توانند از ابتدا شرط کنند که اگر اختلافی مابین این دو پیش آمد به داور مراجعه کنند و داور را نیز مابین خود تعیین کنند منتها موضوع داوری بدین جهت در این لایحه گنجانده شده است که هنگام تنظیم قرارداد داور را هم شبیه همان مفادی که در آیین دادرسی مدنی است، تعیین کنند.
در این لایحه مقرر شده که پیش فروش آپارتمان باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و متقاضیان پیش فروش آپارتمان باید ابتدا تا یک میزانی از عملیات ساختمانی را انجام دهند
پیش بینی شده که اگر یکی از واحدها تکمیل شده بود یا یک سری نواقصی داشت و خود پیش خریدار خواست تکمیلش بکند سازمان ثبت مجاز باشد به واحدی که تکمیل شده به صورت جداگانه سند بدهد
تابناک http://mahdihashemi.blogspot.com/
عدم اطمینان خریداران به پیش فروشندگان ساختمان از یک سو و بروز کلاه برداری هایی هرچند وقت یک بار در باب این دسته از معاملات مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته تا خلا قانونی در این قبیل معاملات را برطرف کند. از این رو با قاضی امین حسن رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم. او که تا قبل از حضور در قوه مقننه، معاون رییس کل دادگاه های تهران بوده و قضاوت پرونده معروف نگین غرب را نیز بر عهده داشته به خوبی از تنگناهای قانونی و همچنین مشکلات خریداران آگاهی دارد و از تقنین قانونی برای جبران این خلا قانونی خبر داد و روند کلی این لایحه و مفاد آن را چنین تشریح کرد.
سوال: با توجه به اینکه برای رفع مشکلات معاملات پیش فروش، مجلس و کمیسیون قضایی آن در حال تنظیم قانونی بود روند رسیدگی و بررسی این لایحه از ابتدا تا کنون چگونه بوده است؟
رحیمی: بعد از اینکه به لحاظ کمبود اراضی مسکونی، شهروندان به بلند مرتبه سازی روی آوردند، برخی از افرادی که در حال حاضر اسم خود را انبوه ساز می گذاشتند اقداماتی کردند که منتهی به کلاه برداری شد، یعنی تحت عنوان پیش فروش آپارتمان آگهی منتشرمی کنند و ادعا می کنند ما تعدادی در واحد خواهیم ساخت و الان با فلان قیمت پیش فروش می کنیم. معمولا کسانی که قصد کلاه برداری دارند قیمت های پایینی را اعلام می کنند و شهروندان نیز از آنجا که مسکن، شکلی جدی در کشور ما است، وقتی متوجه می شوند که ساختمانی با قیمت پایین تری عرضه می شود، باور می کنند. مخصوصا اینکه این آگهی ها در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شدند که نهایتا منتهی می شد به اینکه یک واحد را به چند نفر می فروختند. در حال حاضر پرونده چند نمونه از این قبیل کلاه برداری ها در دادگستری ها هنوز هم مفتوح است.
از این رو دولت، قوه قضاییه و مجلس به فکر افتادند که این مشکل را برطرف کنند. علاجش هم این نیست که صبر کنیم تا کلاه برداری انجام شود و برای جمعیتی دردسر درست شود آنگاه اینها را دستگیر و محاکمه کنیم.
هر چند اگر کسی مرتکب جرم شود باید مجازات شود ولی مسلما بهتر است که از این گونه اقدامات مجرمانه جلوگیری شود. البته پیشگیری از وقوع برخی جرایم سخت است یعنی بستگی به فرهنگ جامعه دارد. ولی می توان از وقوع برخی جرایم دیگر جلوگیری کرد تا کسی نتواند کلاه برداری کند و این جرم را مرتکب شود. از جمله این جرایم، جرایم مالی است که خیلی از آنها را اگر حکومت برنامه ریزی بکند و مردم آگاهی لازم را داشته باشند، می شود جلویش را گرفت که بحث پیش فروش ساختمان نیز یکی از این موارد است.از آنجا که دفاتر اسناد رسمی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که در حالت عادی(بدون تبانی با سردفتر) نمی توان یک ملک را به بیش از یک خریدار فروخت. لذا اگر خرید و فروش های عادی را منع کنیم و کاری کنیم که معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام شود مسلما بسیاری از این مشکلات اصلا به وجود نخواهد آمد.
از آنجا که در خصوص پیش فروش آپارتمان ما مقررات محکمی نداشتیم، لایحه ای توسط قوه قضاییه و دولت تهیه و به مجلس ارائه شد که در همان ابتدای کار مجلس هشتم نیز کلیات آن به تصویب رسید اما به یکباره دولت تصمیم گرفت این لایحه را پس بگیرد ولی چون کلیاتش در مجلس به تصویب رسیده بود آیین نامه داخلی مجلس چنین حقی را به دولت نمی دهد مگر اینکه مجلس به استرداد لایحه رای موافق بدهد. اما در مجلس هم اعضای کمیسیون و هم دیگر نمایندگان از بررسی این لایحه دفاع کردند و در نتیجه در خواست استرداد دولت رای نیاورد و قرار شد بار دیگر به این لایحه در مجلس رسیدگی شود. بنابراین لایحه مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد و در کمیسیون قضایی نیز یک کمیته تخصصی در این باره تشکیل شد (بنده خودم هم عضو این کمیته هستم) که این کمیته نیز کار خود را ماه گذشته تمام کرده است و الآن جزییات مقررات مربوط به پیش فروش ساختمان در این کمیته تخصصی که کارشناسان تمامی نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز توسعه قوه قضاییه نیز در حد وسیع در جلسات آن حضور داشتند تصویب شده است و الان آماده است تا در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد که بعد از بررسی آن در کمیسیون قضایی در صحن علنی مطرح خواهد شد. این سیر تصویب این لایحه تا این مرحله از کار است.
س: جزییات این لایحه و روح کلی حاکم بر این لایحه به چه صورت می باشد؟
رحیمی: اولا در این لایحه مقرر شده که پیش فروش آپارتمان باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. ثانیا متقاضیان پیش فروش آپارتمان باید ابتدا تا یک میزانی از عملیات ساختمانی را انجام دهند. علاوه بر تملک زمین و تهیه پروانه ساخت توسط پیش فروشنده، این لایحه او را موظف می کند که حتی مقداری از عملیات ساختمانی از جمله اجرای فوندانسیون را قبل از اقدام به پیش فروش به اتمام برساند. ایرادی که همین الان وجود دارد و برای آن قانون نداریم این است که در حال حاضر هر کس که تصمیم می گیرد آپارتمان سازی کند می تواند شرکتی را با صد هزار تومان تاسیس کرده و بعد هم در روزنامه آگهی پیش فروش منتشر کند. در صورتی که بعضا حتی زمین هم ندارد. در این مصوبه کمیته کمیسیون قضایی قید شده است که کسی که می خواهد پیش فروش ساختمان بکند باید ابتدا زمینش را بخرد، پروانه ساخت را بگیرد و یک قسمتی از بنا را حتی احداث کند. طوری که خریداران مطمئن باشند که ساختمانی وجود دارد و بعد وقتی که می خواهد آگهی پیش فروش در روزنامه منتشر کند باید از سازمان مسکن و شهرسازی مجوز بگیرد تا جلوی فریب مردم گرفته شود. لذا مقرراتی هم برای انتشار آگهی در نظر گرفته شده است.
همانگونه که مستحضرید در ابتدای ساخت یک آپارتمان چند واحدی فقط یک سند مادر وجود دارد و بعد از اتمام عملیات ساختمانی برای هر واحد سند تفکیکی صادر می شود. اما در این لایحه مقرر شده تا وقتی که ساختمان تکمیل نشده است و سند قطعی هر واحد صادر نشده برای واحدهای پیش فروش شده در سازمان ثبت، مدارکی طراحی شود و دفاتر اسناد رسمی پیش سندی تنظیم کنند که بعد از ساخت همین پیش سند به سند رسمی و منگوله دار تبدیل شود.
شرایطی هم برای قراردادهای پیش فروش تنظیم شده که یک سری مدارک را باید فروشنده ارائه بدهد از جمله همین پروانه ساخت را باید در هنگام معامله ارائه کند تا پیش خریدار مطمئن باشد که واحدی که می خرد مشکل ندارد و در دفترخانه اسناد رسمی هم ثبت شود. از طرف دیگر برای اینکه پیش فروشنده هم می خواهد آپارتمان بسازد ما نباید یک طرفه به قاضی برویم و به همه این سازندگان خدای ناکرده با دید منفی نگاه بکنیم. خیلی ها هم هستند که واقعا می خواهند آپارتمان بسازند و ما باید این صنعت را رونق دهیم بنابراین پیش خریدارها هم باید به موقع پولشان را پرداخت بکنند به همین خاطر شرایطی را برای پرداخت اقساط همین پیش خریدارها در این لایحه در نظر گرفته ایم و از سوی دیگر برای اینکه کسی هم که پول می دهد مطمئن باشد این پول صرف ساختن ساختمان می شود و جای دیگری هزینه نمی شود پیش بینی کردیم که مهندسین ناظر پیشرفت کار را هر چند وقت یکبار اعلام کنند و حتی پیش خریداران هم در مواردی از مهندسین ناظر بخواهند که پیشرفت کار را اعلام کنند.
یک مسأله مهم دیگری که اینجا ممکن است رخ دهد این است که اگر اختلافی بین پیش خریدار و پیش فروشنده رخ دهد، برای اینکه به دادگستری ها رجوع نکنند و بتوانند مشکلات خود را سریع تر حل کنند و از طی مسیر طولانی بررسی پرونده ها رهایی یابند، یک هیات داوری را آنجا پیش بینی کرده ایم که از طریق داور اختلافات اینها حل و فصل بشود.
در حال حاضر در دادگستری ها دعاوی بسیاری مطرح می شود مبنی بر اینکه مثلا یک آپارتمان چند واحدی ساخته شده ولی فروشنده و سازنده اصلی نمی رود پایان کار بگیرد و تا زمانی هم که پایان کار شهرداری دریافت نشود، سازمان ثبت نمی تواند سند تفکیکی صادر کند، آنجا هم پیش بینی کرده ایم که اگر یکی از واحدها تکمیل شده بود یا یک سری نواقصی داشت و خود پیش خریدار خواست تکمیلش بکند سازمان ثبت مجاز باشد به واحدی که تکمیل شده به صورت جداگانه سند بدهد.
در کل در این لایحه یک سری امتیازاتی برای پیش خریدار پیش بینی شده و از سوی دیگر تضمین هایی هم برای پیش فروشنده در نظر گرفته شده تا به موقع اقساط واحد خریداری شده را دریافت کند.
ان شاءالله این لایحه اگر به قانون تبدیل شود با توجه به اینکه در حال حاضر ما قانون خاصی برای این کار نداریم و این قانون هم قانون جدیدی است می تواند در این مورد کارگشا باشد. از یک سو پیش فروشندگان مطمئن باشند که اگر ملکی را می فروشند اقساطشان پرداخت می شود و تضمین های لازم از آن جهت وجود دارد و تسهیلات بانکی که در آنجا پیش بینی شده است به اینها پرداخت می شود و از سوی دیگر پیش خریدار مواظب است که به اصطلاح کلاه برداری از او صورت نگیرد و مطئن باشد پولی که می دهد از بابت ساختمان مورد معامله است و نهایتا باسند رسمی ساختمانی را تملک می کند.
س: داور یا هیات داوری چگونه فعالیت می کند؟
رحیمی: داور طبق آیین دادرسی عمومی توسط خود معامله کنندگان تعیین می شود. دو نفر که با هم معامله می کنند می توانند از ابتدا شرط کنند که اگر اختلافی مابین این دو پیش آمد به داور مراجعه کنند و داور را نیز مابین خود تعیین کنند منتها موضوع داوری بدین جهت در این لایحه گنجانده شده است که هنگام تنظیم قرارداد داور را هم شبیه همان مفادی که در آیین دادرسی مدنی است، تعیین کنند.
در این لایحه مقرر شده که پیش فروش آپارتمان باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و متقاضیان پیش فروش آپارتمان باید ابتدا تا یک میزانی از عملیات ساختمانی را انجام دهند
پیش بینی شده که اگر یکی از واحدها تکمیل شده بود یا یک سری نواقصی داشت و خود پیش خریدار خواست تکمیلش بکند سازمان ثبت مجاز باشد به واحدی که تکمیل شده به صورت جداگانه سند بدهد
تابناک http://mahdihashemi.blogspot.com/
